منها : أنه ظنون المجتهد وإدراكاته للحكم الواقعي ، وعليه يحتمل بقاؤه ، فيستصحب ، ويترتب عليه جواز التقليد وانكشاف الواقع بالشهود ؛ لأجل الورود على الرب الودود ، لا يضر ؛ لأن انقلاب ظنه إلى القطع خروج من النقص إلى الكمال ومن الضعف إلى القوة ، أو من القوة إلى الفعل وفي مثله لا يرى البعض بأسا في التمسك بالاستصحاب ، وإن كان الحق خلافه . مضافا إلى عدم شمول أدلة جواز التقليد للاعتقادات الحاصلة من طرق غير طبيعية . ومنها : الاعتقاد من انكشاف الواقع بالمثول أمام الشارع والاطلاع على حقيقة المجعول مع أن الموضوع في لسان الأدلة ذات الفقيه ؛ فأن مفاد جميعها رجوع الجاهل إلى العالم ، كما